هام للراغبين في الزواج..تزوج كويتية مطلقة او ارملة تحصل على مبلغ مالي مهم.
المصدر شوف تيفي
اعلنت مجموعة من التقارير الإعلامية الكويتية، عن انتشار مكاتب لشركات في العديد من الدول العربية عملها الاساسي في الواجهة كشركات متخصصة في التجارة بالكويت، إلا أن عملها الحقيقي هو تقديم عرض مغر للراغبين في الزواج من نساء كويتيات مطلقات أو أرامل للاستفادة من مزايا قرار قيام أي منها بكفالة أولادها وزوجها الأجانب، من بينها الحق في الإقامة في البلاد.
كما أشارت صحيفة الوطن الكويتية أن هذه الظاهرة توسعت تجارياً لدرجة وجود أشخاص ومكاتب مختصين في إتمام مثل هذه التجارة في العراق وسورية ومصر والأردن ودول عربية أخرى، مضيفة أن هذه المكاتب تعتمد على إغراء نساء بالاستفادة المالية مقابل إتمام مثل هذه الزيجات.
وأوضحت كذلك مجموعة من المواقع العربية أن معلومات دولية كشفت أن تكلفة هذا النوع من الزواج بلغت 20 ألف دينار كويتي تمنح للسوري والأردني والفلسطيني، و10 آلاف للمصري، و30 ألفا للعراقي، فيما أرجع البعض سر اختلاف الأسعار بين الدول حسب سهولة وصعوبة إتمام إجراءات الإقامة والاحترازات الأمنية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن السلطات الكويتية أصدرت خلال الشهور الأخيرة قرارا يقضي بجواز قيام المواطنة الكويتية بكفالة زوجها الأجنبي، ما أدى إلى انتعاش نوع من الزيجات الوهمية بغرض الحصول على الكفالة وحق الإقامة في دولة الكويت
المصدر شوف تيفي
اعلنت مجموعة من التقارير الإعلامية الكويتية، عن انتشار مكاتب لشركات في العديد من الدول العربية عملها الاساسي في الواجهة كشركات متخصصة في التجارة بالكويت، إلا أن عملها الحقيقي هو تقديم عرض مغر للراغبين في الزواج من نساء كويتيات مطلقات أو أرامل للاستفادة من مزايا قرار قيام أي منها بكفالة أولادها وزوجها الأجانب، من بينها الحق في الإقامة في البلاد.
كما أشارت صحيفة الوطن الكويتية أن هذه الظاهرة توسعت تجارياً لدرجة وجود أشخاص ومكاتب مختصين في إتمام مثل هذه التجارة في العراق وسورية ومصر والأردن ودول عربية أخرى، مضيفة أن هذه المكاتب تعتمد على إغراء نساء بالاستفادة المالية مقابل إتمام مثل هذه الزيجات.
وأوضحت كذلك مجموعة من المواقع العربية أن معلومات دولية كشفت أن تكلفة هذا النوع من الزواج بلغت 20 ألف دينار كويتي تمنح للسوري والأردني والفلسطيني، و10 آلاف للمصري، و30 ألفا للعراقي، فيما أرجع البعض سر اختلاف الأسعار بين الدول حسب سهولة وصعوبة إتمام إجراءات الإقامة والاحترازات الأمنية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن السلطات الكويتية أصدرت خلال الشهور الأخيرة قرارا يقضي بجواز قيام المواطنة الكويتية بكفالة زوجها الأجنبي، ما أدى إلى انتعاش نوع من الزيجات الوهمية بغرض الحصول على الكفالة وحق الإقامة في دولة الكويت